گروه حقوقی - ندا هلیلی: در علم حقوق اموال را به دو گروه مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند. معمولا مردم خیلی خوب از حساب و کتاب اموال و دارایی‌های مادی خود آگاه هستند اما زمانی که صحبت از اموال معنوی و یا فکری می‌شود داستان کمی متفاوت خواهد بود. اموال فکری هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ نقل و انتقال با دارایی‌های مادی تفاوت‌های بنیادین دارند. در گفت‌وگوی پیش رو با دکتر زهرا شاکری پژوهشگر تخصصی حقوق مالکیت فکری؛ پس از آگاهی خیلی کوتاه از ماهیت اموال فکری به نقل و انتقال این اموال توجه کرده و انتقال قهری آنها را بررسی خواهیم کرد.

امروزه اموال فکری از زمره دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی تلقی می‌شود. بر همین اساس مردم تمایل دارند حتی با پرداخت بهایی، آنها را بدست آورند. این اموال حاصل تراوش های فکری مبدعان خود است و خالقان آنها، با صرف زمان و انرژی و چه بسا هزینه‌های مادی گسترده توانسته‌اند این اموال را تولید یا خلق کنند. 

باید گفت این اموال متنوع هستند و اکنون در دو شاخه صنعتی (مانند اختراعات، علایم تجاری و ...) و ادبی و هنری (مانند کتاب، موسیقی، فیلم و ...) دسته بندی می شوند. 

اگر چه از سال های دور در خصوص مالیت یا پذیرش مالکیت بر این اموال در شرع و عرف بحث های مختلفی مطرح بوده است اما اکنون قالب حقوق دانان و اقتصاددانان در مالیت این اموال تردیدی ندارند. همچنین لازم است بدانیم که در سطح بین المللی، معاهدات متنوعی (مانند کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی یا کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت های ادبی و هنری) برای حمایت از حقوق مالکان فکری منعقد شده است و به موازات آنها، قوانین ملی نیز به حمایت از این حقوق می‌پردازند.

به طور کلی، به موجب نظام حقوقی ملی، مالکان فکری (مانند مخترعان، صاحبان علایم تجاری و ...) می‌توانند اموال فکری خود را به دیگری منتقل کنند و آنچه دراین انتقال قابل تامل است، عنصر ارادی بودن خواهد بود. اما مواردی نیز وجود دارد که خارج از اراده و اختیار مالک، انتقال صورت می‌گیرد و این انتقال را انتقال قهری اموال فکری می‌گویند.

انتقال قهری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یکی انتقال قهری پس از مرگ که شامل ارث و وصیت می شود و دیگری که انتقال قهری در زمان حیات را شامل می‌شود، مانند انتقال اموال فکری به طلبکاران در نتیجه توقیف و صدور اجراییه.

اموال فکری که جزیی از ترکه مورث است قهراً به ورثه منتقل می شود مانند بند «د» ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 که بیان می کند حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود. در این جا هم اگر بپذیریم که اموال فکری از حیث مال بودن، تفاوتی با سایر اموال ندارند باید بر آن بود که همان مقررات سنتی نیز درباره اموال فکری قابل اعمال هستند، اما از این نکته نباید فارغ بود که اموال فکری مظهر شخصیت مبدعان خود هستند و با فراست، احساس و هنر مولفان و مبتکران پا به عرصه وجود نهاده‌اند و از این رو است که علاوه بر حقوق مادی، حقوق معنوی نیز به موازات آن به مالکان تعلق می‌گیرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در کنار قوانین و مقررات عمومی ارث باید از مقررات مکمل یا احیاناً جایگزین بهره برد. به طور مثال در بعضی از کشورها همسر، فرزندان، والدین، برادران و خواهران به ترتیب از اموال فکری ارث می‌برند یعنی با وجود ورثه مقدم، ورثه بعدی از اموال فکری ارث نخواهد برد و به عبارت دیگر ورثه طبقه سوم یعنی عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آنان به کلی از ارث محروم هستند به نظر می‌رسد از آنجا که اثر، بخشی از هویت مولف خود است، این امر در تعیین ورثه نیز موثر خواهد بود و تنها وابستگان نزدیک از این شایستگی برخوردار هستند که به مالکیت آن اموال نایل آیند و به اجرای حقوق مادی و معنوی ناشی از آن بپردازند. 

بله، حتی در بعضی قوانین ملی، اولویت و حق تقدم با وصی است، به عبارت دیگر در صورتی که متوفی، وصی را طی یک وصیت تملیکی منصوب کرده باشد، او بر اموال فکری تملک خواهد یافت و شاید، ورثه که حتی فرزندان مالک فکری هستند، از ترکه محروم شوند. مانند آنکه قانون فرانسه اشاره می‌کند که پس از فوت مولف، حق انتشار اثر توسط افرادی که به‌موجب وصیت‌نامه تعیین شده‌اند اعمال خواهد شده و در صورت فقدان وصی یا پس از فوت آنها، جز در صورت وجود اراده مخالف مولف، این حق به ترتیب توسط، فرزندان، همسر، وراث غیر فرزند، کسی که ترکه به او هبه شده یا در زمان حیات مولف، دارایی به او هبه شده است، اعمال می‌شود، در این موارد به نظر می‌رسد از آنجا که اموال فکری برخلاف سایر اموال، تبلور شخصیت پدیدآورنده است، اراده وی در نصب وصی معتمد که به پاسداشت محصول فکری می‌پردازد، از اهمیت قابل توجه برخوردار است.

 

همچنین مطابق با نظام حقوقی ایران امکان انتقال اموال فکری به وصی پیش بینی شده است (ماده 12 قانون حمایت از مولفان ایران) اما علاوه بر این مقرره، باید توجه داشت وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نیز نافذ نیست (ماده 843 قانون مدنی) 

 

همچنین این امر قابل تامل است که در بعضی موارد، مالک فکری متوفی به وصیت عهدی مبادرت می‌کند، چنانچه در انگلیس نهاد وصایت وجود دارد که به موجب آن، وصی به اداره دارایی‌های ادبی مولفان متوفی می‌پردازد و اولین تعهد وی، فروش اثر است که باید با رعایت جوانب احتیاط و عقل صورت گیرد.

میراث ناشی از اموال فکری تا مدت محدودی در تملک ورثه یا وصی است و بر اساس قانون تا 50 سال پس از مرگ مالک فکری، درخصوص آثار ادبی و هنری و پس از اتمام مدت، اثر محصول فکری در قلمرو عمومی قرار می‌گیرد و برای همه شهروندان قابل استفاده است.

ما در پاسخ به این گونه سوالات به نظر واحدی نرسیده‌ایم و اختلافات بسیاری دراین زمینه‌ها وجود دارد. البته باید دانست که بحث های حقوقی مختلفی درخصوص انتقال قهری پس از مرگ وجود دارد، به طور مثال این پرسش مطرح است که اگر اثر اساساً در زمان حیات مولف افشا نشده باشد، ورثه می‌توانند به افشای اثر مبادرت بورزند؟ یا اگرمالک فکری به مدت مشخصی (مانند یک سال) حق مادی خود را طی قراردادی به شخصی انتقال می‌دهد و پس از مدت کوتاهی و در حالی که هنوز مدت قرارداد به پایان نرسیده است، مالک فوت کند، وضعیت ورثه چگونه است؟ از طرفی اموال فکری به صورت قهری به ورثه منتقل شده و از طرفی با قراردادی که مورث در زمان حیات خود منعقد ساخته و حال باید به آن وفا کرد، روبرو شده‌ایم.همچنین در اینجا این سوال مطرح است که آیا از دوره حمایتی (50 سال) که مقنن برای ورثه در نظر گرفته، کاسته می‌شود یا پس از اتمام مدت قرارداد، دوره حمایتی متعلق به ورثه آغاز می‌شود؟ پاسخ به این سوالات به سادگی میسر نیست و دانشمندان حقوقی دکترین‌های متعددی را ارائه می‌کنند.

در خصوص انتقال قهری در زمان حیات باید بیان داشت، دارایی به صورت کلی مستقل از اجزای خود است وضعیتی را ایجاد می کند که دیگران به او اعتماد می‌کنند و برمبنای آن به اجرای تعهدات قراردادی امیدوار هستند.

 

تبصره ذیل ماده 65 قانون اجرای احکام تصریح می‌کند که تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود، به عبارت دیگر تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد. البته در بعضی قوانین ملی، اگر قصد مولف به انتشارآثارش در زمان حیات احراز شود، توقیف امکان پذیر است.

 

نکته حایز اهمیتی که در موضوع توقیف و انتقال قهری بایدبه آن توجه کرد، آن است که در بعضی از قوانین، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می‌دانند به عبارت دیگر تنها زمانی می‌توان، اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. به طور مثال اگر اولین انتشار با مجوز اجباری صورت گیرد، از آنجا که رضایت حقیقی مالک به منصه ظهور نرسیده، امکان توقیف وجود نخواهد داشت این امر می‌تواند توجه به حق معنوی افشا را نشان دهد.

 

به هر حال، هر گاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبکاران می‌توانند تقاضای توقیف یا تامین را مطرح کنند و در این هنگام است که می‌توان نسخه‌هایی را که قبلاً منتشر شده، توقیف کرد زیرا در این هنگام است که از نظر اجتماعی و اقتصادی، مبتکر یا مولف در وضعیت مالی مناسب قرار می‌گیرد و طلبکاران می‌توانند از محل آن اموال طلب‌های خود را استیفا کنند یا حداقل به طور موقت توقیف صورت گیرد.

به غیر از انتقال قهری پس از مرگ که از طریق وراثت است انواع دیگری نیز از انتقال قهری در حقوق کشورمان پیش‌بینی شده است. به طور مثال در صورت ادغام اشخاص حقوقی نیز اموال فکری هر یک از اشخاص حقوقی به شخصیت جدید منتقل می‌شود.

انتقال قهری اموال فکری، از حوزه‌هایی است که باید با دخالت قانون‌گذار، تبیین و تعریف شود چه در حالی که مقررات روشنی دراین بخش نیست ناگزیر باید اصول کلی و مقررات عمومی را حاکم دانست در حالی که جنس اموال فکری ایجاب می‌کند مقررات خاصی تدوین و وضع شود. در این بین باید توجه کرد که رویکرد حقوقی باید به سوی ایجاد تعادل میان مصالح مالکان فکری و جامعه به صورت توامان باشد.